دستور مصر 1971وفقا لتعديل 2007

دستور مصر 1971وفقا لتعديل 2007

الباب الأول: الدولة
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏

مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4

يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏. ‏

مادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

دستور مصر 1971

الباب الأول: الدولة

مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

دستور 1964

الجمهورية العربية المتحدة مجلس الأمة

الدستــــــــــــــــــــــور
1964

إعلان دستورى

يبدأ العمل ابتداء من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 بهذا الدستور فى الجمهورية العربية المتحدة ، حتى يتم مجلس الأمة ، الذى يبدأ عمله فى صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 ، مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحـدة ، وطرح مشروع هذا الدستور على الشعب ، للاستفتاء ، لكى يمنحه ، من إرادته الحرة ، القوة التى تجعله مصدراً لكل السلطات .

جمال عبد الناصر

مقدمة

استناداً إلى الإرادة الشعبية التى صنعت يوم 23 يوليو المجيد ، وحققت به بدء الثورة الشاملة ، السياسية والاجتماعية والقومية ، ورفعت فوق العمل الوطنى والبطولى لشعب مصر ، منذ ذلك التاريخ ، إعلام الحرية والاشتراكية والوحدة ؛

دستور 1958

النشرة التشريعية
عن شهر مارس سنة 1958
قوانين
الجمهورية العربية المتحدة
الدستور المؤقت (1 )

الباب الأول
الدولة العربية المتحدة

مادة 1- الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

مادة2- الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون. ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة 3- التضامن الاجتماعي أساس المجتمع

مادة 4- ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

مادة 5- الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956

دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956


مقدمة
نحن الشعب المصرى
الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.
نحن الشعب المصرى
الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ.
نحن الشعب المصرى
الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل: متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل.
يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وامكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:
القضاء على الاستعمار وأعوانه،
القضاء الاقطاع،
القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،
اقامة جيش وطنى قوى،

دستور مصر لسنة 1954

دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1954

• الباب الأول

• الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.

• الباب الثانى

• الحقوق والواجبات العامة

مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.
مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة 7: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.
 

إعلان دستوري فبراير 1953

إعلان دستوري فبراير 1953

إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش


إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الانتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعاً، فإني أعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقاً للأحكام الآتية:
أولاً - المبادئ العامة
مادة 1- جميع السلطات مصدرها الأمة.
مادة 2- المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

إعلان دستوري ديسمبر 1952

إعلان دستوري ديسمبر 1952إعلان دستوري

من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش (1)

بنى وطني
عندما قام الجيش بثورته في 23 يوليو الماضي، كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابي غير سليم، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام البرلمان، كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول، ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطية لاهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها، من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما أسمى مقصداً، وأبعد مدى، وأبقى على مر الزمن، من توفير أسباب الحياة

أمر ملكي 1934

أمر ملكي
رقم 67 الصادر في 30 نوفمبر سنة 1934
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية
نحن فؤاد الأول ملك مصر

الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930

الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930


نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الإطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛
وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام، واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.
بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.
أمرنا بما هو آت:

دستور مصر 1923

خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء

عزيزي يحيى إبراهيم باشا
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.
وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923
فؤاد
رقم 43 لسنة 1923
مقدمة

دستور مصر 1882

دستور مصر الصادر في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. ويعد هذا الدستور حلقة في تاريخ القانون الدستوري في مصر ويعد جزءا من مراحل تطوره، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل حكم دكتاتوري يمثله أسرة محمد علي، وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر [عثمانيون|للدولة العثمانية] وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية. ويستشرف من الدستور تبنيه لوظيفة الرقابة من ناحية والتشريع من ناحية أخرى لمجلس النواب، وجعل الحكومة متمثلة في مجلس النظّار مسئولة أمام مجلس النواب الذي هو ممثل للأمة المصرية. ولعل أبرز دلالات هذا الدستور هو تبنيه وسط عراك وجدل سياسي في خضم أزمة التدخل الأجنبي، ووجود الثورة العرابية في الساحة، وهو كدستور يعد قاصرا عن تلبية كامل طموحات المجتمع المصري وقتئذ. كما أن هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري. ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة (مجلس النظّار) ولكنه دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.

مقدمة التاريخ الدستورى لمصر

في مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة في العصر الحديث.. وهى الثورة التي قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب.. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا واليًا على مصر "باسم الشعب"دون انتظار لقيام السلطان العثمانى بإرسال والٍ من قبله. وتمت مبايعة محمد على حاكمًا"بشروط الشعب"التى تتضمن الفكرة القائلة بأن"الأمة هي مصدر السلطات".. حيث نصت هذه الشروط على أنه "تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألايفعل أمرًا إلا بمشورة العلماء. وأنه متى خالف الشروط عزلوه".

Privacy Policy

سياسة الخصوصية لموقع http://disturwa.blogspot.com في http://disturwa.blogspot.com ، خصوصية زوارنا لها أهمية بالغة بالنسبة لنا . سياسة الخصوصية الموجودة في هذه الوثيقة تمثل الخطوط العريضة لأنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها وكيفية استخدامها من قبلنا ومن قبل معلنينا . ملفات الدخول : شأنها في ذلك شأن معظم خوادم المواقع الأخرى ، ومن هنا فإن موقع http://disturwa.blogspot.com يستخدم نظام ملفات الدخول. وهذا يشمل بروتوكول الانترنت (عناوين ، نوع المتصفح ، مزود خدمة الانترنت (مقدمي خدمات الانترنت) ، التاريخ / الوقت ، وعدد النقرات لتحليل الاتجاهات وإدارة الموقع ). وهنا لا نقصد بجمع كل هذه المعلومات التلصص على أمور الزوار الشخصية إنما هي أمور تحليلية لأغراض تحسين الجودة ، يضاف إلى ذلك أن جميع المعلومات المحفوظة من قبلنا سرية تماما ، وتبقى ضمن نطاق التطوير والتحسين الخاص بموقعنا فقط . الكوكيز وإعدادات الشبكة: http://disturwa.blogspot.com يستخدم تقنية الكوكيز لتخزين المعلومات عن تفضيلات الزوار ، إلى جانب سجل خاص للمستخدم تسجل فيه معلومات محددة عن الصفحات التي تم الوصول إليها أو زيارتها ) ، بهذه الخطوة فإننا نعرف مدى اهتمامات الزوار وأي المواضيع الأكثر تفضيلا من قبلهم حتى نستطيع بدورنا تطوير محتوانا المعرفي المناسب لهم. نضيف إلى ذلك أن بعض الشركات التي تعلن لدينا قد تطلع على الكوكيز وإعدادات الشبكة الخاصة بموقعنا ، من هذه الشركات مثلا شركة جوجل أدسنس Google Adsesne . بالطبع مثل هذه الشركات المعلنة والتي تعتبر الطرف الثالث في سياسة الخصوصية هذه تطلع على مثل هذه البيانات والإحصائيات عبر بروتوكولات الانترنت لأغراض تحسين جودة إعلاناتها وقياس مدى فعاليتها ، كما وان هذه الشركات وبموجب الاتفاقيات المبرمة معنا يحق لها استخدام وسائل تقنية مثل ( الكويكز ، إعدادات الشبكة ، وأكواد برمجية خاصة “جافا سكربت” ) لنفس الأغراض المذكورة أعلاه والتي تتلخص في تطوير المحتوى الإعلاني لهذه الشركات وقياس مدى فاعلية هذه الإعلانات ، من دون أي أهداف أخرى قد تضر بشكل أو بآخر بالمستخدمين على الشبكة . بالطبع http://disturwa.blogspot.com لا تستطيع الوصول أو السيطرة على هذه الملفات ، بعد سماحك وتفعيلك لأخذها من جهازك (الكويكز) ، كما ونعتبر أنفسنا غير مسئولين بأي شكل من الأشكال عن الاستخدام غير الشرعي لها إن حصل لا قدر الله . عليك مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالطرف الثالث في هذه الوثيقة (الشركات المعلنة ” جوجل أدسنس Google Adsesne” ) أو خوادم الشبكات الإعلانية لمزيد من المعلومات عن ممارساتها وأنشطتها المختلفة . لمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بشركة جوجل أدسنس Google Adsesne أخيرا .. فنحن ملزمون ضمن بنود هذه الاتفاقية بان نبين لك كيفية تعطيل خاصية الكويكز ، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال خيارات المتصفح الخاص بك . وإذا كنت بحاجة إلى أي مزيد من المعلومات أو لديك أية أسئلة عن سياسة الخصوصية ، لا تتردد في الاتصال بنا عن طريق البريد الالكتروني التالي : mmohammedsalah2008@gmail.com http://disturwa.blogspot.com